لائحة تنظيم الاجازات


                         لائحةالاجازات                                                                            

المادة الأولى:

يستحق الموظف أجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه   ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0

 ويرخص له بهذه الاجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام  ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل  التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات ،  وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية  بمالا يقل عن( 36) يوماً خلال ثلاث سنوات  وعلى الادارة إتاحة الفرصة  للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل0 (1)

المادة الثانية:

    يجوز ضم الاجازات العادية  بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف  في السنة الواحدة عن  تسعين  يوماً وإستثناءً  من ذلك  يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ  فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة0

المادة الثالثة:

   تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين  والمشرفات التربويات بمثابة  الأجازة العادية المنصوص عليها  في المادة  (الأولى)  من هذه اللائحة  ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل  ما يتمتع به منها عن ستة وثلاثين ( يوماً)  ،  وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد أجازتهم 0(2)   ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين  والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لأجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة إستمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0

(1) – تم تعديل المادتين (الأولى ) و (الثالثة) حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ  المعمول به إعتباراً من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/3/1429هـ0

(2)  – سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف ( وزارة التربية والتعليم – حالياً)  والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً)  بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ  حيث انتهت الدراسة الى:-

1- أن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي  ويعملون في المدارس  بغض النظر عما يؤدونه من اعمال  وعما إذا كانت أعمال تعليمية او غيرها

     2- أن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون)0

3-  بناء على ذلك  اتفق على ما يلي :-

 أ-   يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم  لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0

 ب- المدراء والوكلاء  ومحضرو المعامل  والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0

ج-  بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد)   الا انه انطلاقا  من المبدأ المنوه  عنه  في  الفقرة الأولى  من  هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد  عن خمسة واربعين يوماً   ولا  تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة  للموظفين ولا  تزيد عن  ثلاثين يوماً  ولا تنقص عن  خمسة عشر يوماً  بالنسبة للمستخدمين  باستثناء  حارس  المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0

4-   بالنسبة  لمعالجة  وضع  منسوبي  مراكز الدراسات التكميلية  فنظرًا لأن وضعها مؤقت  فيترك أمر معالجة  أمرها للوزارة0

5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة  الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0 ——————————————————————                                                          

المادة الرابعة:

يعتبر اليوم الوطني للمملكة  والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية 0

     فاذا وافق هذا اليوم  ( يوم الجمعة )  فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، واذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف  عن اجازة هذا اليوم 0

   أما اذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء)  وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني0

المادة الخامسة:

يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:

أ- إذا إنتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات0

 ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما  في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180)  يوماً  من الاجازات العادية  أو على مدة الأجازة التي  يستحقها وقت  نفاذ  نظام الموظفين العام  الصادر بالمرسوم  الملكي رقم   (م/5)  وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر0

المادة السادسة:

  إذا حكم على الموظف  بالسجن  الذي لا يستوجب الفصل  حسبت  بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الإستثنائية  المستحقتين له0

المادة السابعة:

 تبدأ عطلة  الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال 0

  وتبدأعطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0

   فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك        وإذا كانت  نهاية عطلة  أحد العيدين هي  يوم الثلاثاء  فتنتهي العطلة  بنهاية العطلة  الأسبوعية التالية0

المادة الثامنة:

لا تدخل المدد التالية في إحتساب الأجازة العادية:

1-    مدة الأجازة الإستثنائية0

2-    مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة 0

3-    مدة الأجازة الدراسية 0

4-    مدة الإعارة0

5-    مدة غياب الموظف بدون سند نظامي 0

6-     المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من أجازاته العادية إذا أحتسبت منها بناء على رغبته  ما يقضيه في السجن 0

7-    مدة الإبتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي يتخلله إجازة لاتقل مدته عن ( شهر) في الداخل أو الخارج0(1)

المادة التاسعة:

  للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الإمتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الإمتحان ومدته0 

(1)   تم إضافة الفقرة (7) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1451 وتاريخ 21/10/1430هـ المبلغ بموجب خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 47831/ ب وتاريخ 22/11/1430هـ0

المادة العاشرة:

 يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة0

المادة الحادية عشرة:

أ‌-       يستحق الموظف إجازة مرضية  في مدة أربع سنوات  لا  تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب  )  وتحتسب  بداية  الأربع سنوات  من تاريخ  بداية  الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً  بأحد الأمراض الخطيرة  التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص  فيستحق  إجازة  مرضية  خلال أربع  سنوات  وفق  الترتيب  التالي :  (  سنة براتب كامل  وثلاثة  أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر  بربع الراتب  وستة اشهر بدون راتب )  ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل 0

  وإذا تقررأن لدى الموظف مرضاً  خطيراً أثناء  حصوله على الاجازة المرضية عدلت من     تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0

ويكون إثبات  الإجازة المرضية  بموجب تقرير طبي  وفق  ما نصت عليه  لائحة تقارير منح الاجازات المرضية0

 ب-  يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون    الإصابة  أو المرض بسبب تأدية العمل  ودون خطأ  متعمد من الموظف –  أجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الأجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة  ،  ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الأجازات المرضية  0  فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً  لاتزيد عن سنة ونصف  ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0

ج-  إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله  بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة  في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0

د-  يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الأجازة المشار إليها في الفقرة  (أ)  من هذه المادة أجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم  فيها إجراء الغسيل له  للتنقية الدموية بموجب  تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0

المادة الثانية عشرة:

     يصرف راتب الأجازة المرضية مقدماً بشرط  الاٌ تقل مدة  الأجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء أجازته فلا يسترد منه ما صرف له0

 

 

المادة الثالثة عشرة :

   إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0                                                 

وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدربدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ،  ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل  وضرورة وجود مرافق له 0 وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة 0 

المادة الرابعة عشرة:

    تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة0(*)

المادة الخامسة عشرة:

     في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها  الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة  على مرافق الطفل وأمه  – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ،  فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة  على ما  يستحقه من الأجازات العادية  فيسمح له  بالغياب  ويعامل عن المدة الزائدة  وفقاً للفقرة  (أ)  من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط  :

أ‌-       أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته  أوزوج الموظفة  أو من يعول  من والديه أو إخوانه ،  ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0

ب‌-   أن تقررالهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن  يعالج في الداخل  ضرورة  وجود مرافق  للمريض والمدد  المقررة للعلاج أو  يكون الموظف  محرماً شرعيا ً لمريضة  تعالج  في الخارج  أو  في بلد غير التي  تقيم  بها  في الداخل0

المادة السادسة عشرة:

     يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد  أجازته المرضية 0 

(*)  سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الاجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 4043وتاريخ1/8/1423هـ0

                                                                                                                        

 

المادة السابعة عشرة :

يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط  :

1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد0

2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0                                                                                                                        

المادة الثامنة عشرة:

 على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته  ،  كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة الى عمله  بشرط موافقة جهة عمله 0

المادة التاسعة عشرة:

  إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0 (1)

 

المادة العشرون:

      يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء  كانت لفترة متصلة  أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية  تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج  تمنح بقرار من الجهة

التي تتبعها  إجازة إستثنائية  بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا  يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال  الحياة الوظيفية  ،  ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0

 

المادة الحادية والعشرون :

 

 تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 0  

(1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/3/1402هـ وحدد مدد الاجازات الدراسية التي تحتسب لاغراض التقاعد 0 – بالنسبة للدارسين بالداخل =  3 سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة 0 و4 سنوات للدراسات الجامعية بصفة عامة عدا الطب فتحتسب لهم ست سنوات0  3 سنوات للماحستير 0 و   3 سنوات للدكتوراه –  و بالنسبة للدارسين بالخارج =  3 سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية 0  و5 سنوات للدراسات الجامعية النظرية ،  و6 سنوات للدراسات الجامعية العلمية 0 و7 سنوات لدراسة الطب  بما في ذلك  فترة دراسة اللغة 0  3 سنوات للماحستير  و4 سنوات للدكتوراه0

 

 

 

المادة الثانية والعشرون :

 

أ‌-        تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها  (60) يوماً 0

ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ( ثلاث سنوات )  كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع  الواردة  في الفقرة  (أ) من هذه المادة  ، على الاٌ يقل ما  يصرف  لها  عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً ، وذلك وفق الضوابط التالية:-

1-    أن يكون منح هذه الأجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل 0

2-  للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز(60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويجوز تمديد فترة الأجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه0

3-  ألا تقل  مدة هذه الأجازة للمعلمة عن فصل دراسي وإستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الأجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بأجازة الوضع 0(1)

 ويجوز التعاقد  على  وظيفة  ( المدرسٌة )  الممنوحة  أجازة أمومه  وفق  قرار مجلس الخدمة     المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(2)  

 

 

 (1) تم وضع الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (22) حسب  ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1285) وتاريخ 17/1/1429هـ المعمول به إعتباراً من 15/3/1429هـ 0

                                                               

 (2) نص قرار مجلس  الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية –  التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية بدون راتب خلال فترة الاجازة  وذلك بالشروط التالية:      أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل  0    ب –  الا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة0 جـ-  الا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الاجازة الإستثنائية شهرين فأكثر0 د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الإنتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات  0 هـ-   الاتقطع المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل 0      و-  يجب ان تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بإنتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في  هذه المدرسة  أوغيرها  والا يتاح  لها الإستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة باي حال من الأحوال 0

 ملاحظة: التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معهن جميع الضوابط والقرارات  الصادرة  على قواعد  العمل بالسا عة  حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة   0  وتستفيد المعلمات المتعاقد معهن من القرارات الصادرة بشان العمل بالساعة ، من ذلك  قرار مجلس الخدمة المدنية  رقم 1/324  وتاريخ  28/8/1414هـ  الخاص بالاستفادة من الأجازات  المرضية والمرافقة  والاستثنائية  واجازة الوضع وعدة الوفاة0

 

 

 

 

 

 

 ———————————————————————–      

 

 

             

                                      

المادة الثالثة والعشرون :

 

  يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل  مدة  لا تزيد عن  خمسة وأربعين  يوماً  في السنة  وفق ضوابط  يضعها  مجلس الخدمة المدنية 0(1)

 

المادة الرابعة والعشرون:

 

يكون تنظيم أوضاع الموظفين الذين يشاركون في المناسبات الوطنية في الداخل والخارج وفقاً للترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27/10/1429هـ وما يطرا عليه من تعديلات مستقبلاً0(2)

 

المادة الخامسة والعشرون :

 

   يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغرض المشاركة  في المؤتمرات والندوات  والمحاضرات  الثقافية  التي تعقد  في مناطق المملكة متى كان ذلك  مؤيداً من  قبل الجهة المشرفة على النشاط  أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً  وتتولى الجهة المشرفة  على هذا النشاط إبلاغ  مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف 0  

         

 

     (1) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ  ونص على أن ( يسمح     للموظف السعودي  بالتغيب عن عمله  للمشاركة  في  أعمال الإغاثة  الخارجية  براتب  كامل  وفق  الضوابط التالية:-

1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة0  2-  يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار الاداري الخاص بذلك 0      3-  لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب 0

4- لا يترتب على فتح  باب  التطوع الإخلال بأعمال الإدارة  أو القسم  أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع  0

5-  يستثنى  من هذه  القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم  تسليم  ما بحوزتهم  من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين مستودع )  وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها  ،  فهؤلاء لا  يسمح  لهم بالتغيب للمشاركة في اعمال الإغاثة0     6 –  لاتزيد فترات تغيب الموظف عن عمله  للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين  يوما خلال  السنة  الواحدة 0

 

–     وقد صدر فيما بعد  قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المد نية   رقم 1031 وتاريخ  8/7/1406هـ  للموظفين السعوديين المتطوعين  في  أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية 0  (2)  – تم وضع المادة (24) حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1451 وتاريخ 21/10/1430هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 47831 /ب وتاريخ 22/11/1430هـللإحاطة      (قرار مجلس الوزراء رقم ( 310 ) وتاريخ 27/10/1429 هـ المشار إليه بالمادة ( 24 ) تم وضعه في آخر هذه اللائحة)  

  المادة السادسة والعشرون

 

 

         يجوز تعويض  من  يكلف  بالعمل  خلال أجازة  عيد  الفطر أو عيد الأضحى  أو  أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية :

 أ-  أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين 0 

 ب- على الموظف المكلف أن  يتمتع بأجازة التعويض بعد إنتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل

     التمتع بها فترة أوفترات  لا تتجاوز (سنة)  من تاريخ  نهاية التكليف  ولا  يؤثر التمتع بهذه

     الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية  0

ويشترط  لذلك ما يلي :

1-    أن يكون التنازل خطياً  وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط  الحق في المطالبة  بالتعويض

المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية 0 

2-    أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ إستحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن

التعويض المالي 0

 

المادة السابعة والعشرون :

 

      يجوز للجهة  حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها  وفق هذه القاعدة 0

 

 

المادة الثامنة والعشرون :

 

 تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

 

1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الأجازات العادية عند إنتقاله من نظام الخدمة المدنية

    إلى نظام آخر أو العكس 0(1)

2-  وضع الضوابط الواجب إتباعها لإثبات  أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد

     وقع بسبب تأدية العمل 0(2)

3- وضع الضوابط  والإجراءات التي تكفل  حسن تنظيم منح الاجازات 0

 

المادة التاسعة والعشرون :

 

يجوز قطع أي من الأجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأ جازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا أجازات : العيدين ، والعطلة الأسبوعية ‘ اليوم الوطني ، الإضطرارية ، الدراسية ، الإستثنائية لغرض المرافقة للخارج0 

 

(1)    سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية( وزارة الخدمة المدنية – حالياً) رقم 4/ت/17وتاريخ 13/4/1399هـ  على المادة  28/ 25  من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية   التي  أدخلت  ضمن لائحة الأجازات   بعد صدورها وأصبحت تحت الفقرة(1) من المادة (28) من هذه اللائحة 0حيث نظم التعميم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات إذا إنتقل من هذا النظام الى نظام آخر او العكس بحيث انتهي الى الآتي:  1- يخير الموظف بين ضم رصيده من الاجازات المستحقة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات العامة إلى رصيده بعد تطبيق النظام عليه  لغرض التمتع بها أو التعويض عنها عند إنتهاء الخدمة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه 0

2 –  أو التعويض عن هذا الرصيد من الاجازات المستحقة قبل تطبيق النظام حسب ما يقرره النظام الذي كان خاضعاً له قبل نظام الخدمة ولوائحه حتى تاريخ تطبيق النظام عليهم 0

 3-  أما بالنسبة لمن  يتم نقله من الدوائر الحكومية إلى المؤسسات العامة  بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات  فيستمر في  الاحتفاظ  برصيده من الاجازات المستحقة  قبل نقله  الى المؤسسة وتضم الى رصيده اللاحق  بالمؤسسة لغرض التمتع  أو التعويض عنها  في  نهاية الخدمة  حسب النظام القائم  المطبق  على تلك المؤسسة 0

——————————–

(2) بالنسبة لموضوع إثبات الحادث إذا وقع بسبب العمل حسب المادة (28) الفقرة (2)  أعلاه 0

 فقد سبق أن أصدر الديوان ( وزارة الخدمة المدنية حالياً) التعميم رقم 4/ن/43 وتاريخ 3/8/1398هـ على المادة 28/13 باللائحة التنفيذية قبل ادخالها ضمن مواد لائحة الاجازات 0 وقد نص التعميم على الآتي:-

  أولاً: إذا وقع الحادث أثناء العمل :

       1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه :

           أ- إسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته 0

           ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه 0

           جـ- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم 0

        2-  يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة

              عمل جنائي قام به0

3-       يحررالمحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف

المصاب وترسل صورة الى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة ( لوزارة الخدمة المدنية) على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب 0

 

 ثانياً: إذا وقع الحادث أثناء الذهاب الى العمل او العودة منه :

1-   يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة  ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة0

2-   يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير إتجاهه فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لاتمت لعمله بصلة0

ويجب أن يثبت ذلك ايضا بالنسبة للاصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو اثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0

ثالثاً :   يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته 0

 

رابعاً:   يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة (27/1)من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة

         المدنية 0  وبالنسبة للأجازة وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من (لائحة الاجازات )0

 

خامساً:–   تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي

            به التعليمات المالية0

                                

تفرغ الموظف او الموظفة للمشاركة في طريقة التعامل مع شديدي الإعاقة:-

     – صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 1/970وتاريخ 26/3/1426هـ ونص على تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/849 وتاريخ 28/12/1423هـ ليكون نصها كالتالي :-

أولاً – عن الحاجة الملحة التي يقدرها المختصون في التأهيل بجمعية رعاية الأطفال المعوقين أو غيرها من المراكز المماثلة على تدريب موظف او موظفة أثناء أوقات الدوام الرسمي على طريقة التعامل مع شديدي الإعاقة الحركية  ( طفل أو احد الوالدين )  فتدرس  كل حالة  من قبل  لجنة مشتركة تضم  مندوبين عن كل من                                                                                 

وزارة الخدمة المدنية – ووزارة الصحة – والجهة ذات العلاقة0 وذلك لدراسة مدى السماح – حسب معطيات  كل حالة – على طريقة التعامل مع المعوق وفق الضوابط التالية:-

1-      ألايكون للموظف أو الموظفة رصيد من الأجازات العادية ، فإن كان له رصيد منها فتحسب فترة غيابه للتدريب من هذا الرصيد0

2-      ان يكون المعوق احد اولاد الموظف او الموظفة او أحد والديه  فقط 0

3-      أن تقتصر فترة الغياب عن العمل على المدة اللازمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في المركز

بموجب تقرير عن حالة المعوق معتمد من اخصائي التاهيل ومصادق عليه من إدارة المركز ، على ان لاتزيد مدة الغياب عن ستة اسابيع0

4-      إذا كان يصرف للموظف أو الموظفة بدلات أو مزايا فيوقف صرفها خلال فترة غيابه للتدريب المشار إليه عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط 0

5-   أن تصدر شهادة مصدقة من المركز تثبت فعلاً حضور الموظف أو الموظفة فترة التدريب بدء ونهاية وساعاته اليومية ، وتودع الشهادة في ملفه لدى الجهة التي يعمل بها ، وتزود وزارة الخدمة بصورة منها0

ثانياً – تعتمد توصيات اللجنة المشتركة المشار إليها من قبل معالي وزبر الخدمة المدنية0 

 

الأجازات وما يحسب منها في التقاعد:-

 وردت عدة تساؤلات عن الأجازات وما يحسب منها كخدمة لغرض التقاعد ؟

  ولأهمية هذا الموضوع وإجابة على هذا التساؤل فإن ذلك مما يدخل في أحكام نظام التقاعد وقد ورد النص على ذلك بالمادة (16) من نظام التقاعد حيث أشارت إلى انه يستبعد من مدد الخدمة المحسوبة في التقاعد –  مدد الغياب بدون أجازة ، والأجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الأجازة المرضية ، والأجازة الدراسية ، ومدة كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها  ، وكسور الشهر في مدة الخدمة 0 وتدخل                                              

مدة الإعارة ، والأجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤدى الحسميات عنها على  أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها المعا شهرياً ، اما المجاز دراسياً فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام 0

    بناء على ذلك فإن الأجازات التالية تدخل في الخدمة المحسوبة في التقاعد وهي :- ( الأجازة العادية – والأجازة المرضية بجميع مراحلها بما فيها مدة الأجازة المرضية بدون مرتب – الأجازة الدراسية – الأجازة الإضطرارية – أجازة الوضع للمرأة – أجازة عدة الوفاة للمرأة- أجازة الأمومة وتحسب على أساس كامل الراتب حتى وإن كان يصرف لها ربع الراتب حيث يحسم مخصص التقاعد من كامل الراتب – أجازة العيدين – اليوم الوطني – العطل الرسمية الخميس والجمعة – أجازات الرياضيين التي يمنح عنها الراتب – أجازة أداء الإمتحان – أجازة الأدباء – الغياب لأعمال الإغاثة0

    اما الأجازات التالية فلا تحسب لغرض التقاعد وهي : – ( الأجازة الإستثنائية – أجازة المرافقة سواء كانت لمرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج ، أو مرافقته لغرض الدراسة – مدد الغياب بعذر أو بدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مدة الغياب أو لم تحتسب مدة الغياب أجازة عادية )0

 ———————————————————————————————

                              

 

                                                                  نموذج رقم ( ش / 54 / ج )    

 

قرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 27/10/1429هـ المبلغ بخطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 43140/ ب وتاريخ 1/11/1429هـ  الخاص بتنظيم أوضاع منسوبي القطاعين العام والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج0 

  ———————————————-  

نص القرارعلى مايلي :-

(1) – الموافقة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج ، وذلك على النحو الآتي :

أولاً: النشاط الرياضي الداخلي والخارجي 0

   يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى والعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب عن مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم وأعمالهم للمشاركة في البطولات والمسابقات والدورات بأنظمتها المختلفة ، وبرامج الإعداد واللقاءات الثنائية ، والإجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والندوات ، والدورات التدريبية ، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات والأسماء والمستويات خلال العام الواحد ، على النحو التالي :

1- يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى بالغياب – خلال السنة الواحدة – اياماً لاتتجاوز في مجموعها المدد التالية :

أ‌-     ثلاثون يوماً حداً أقصى داخل المملكة 0

ب‌- ستون يوماً حداً أقصى خارج المملكة0   

2-  يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية – خلال السنة الواحدة – بالغياب أياماً

لاتتجاوز في مجموعها المدد التالية :

أ‌-     خمسة وأربعون يوماً حداً أقصى داخل المملكة 0

ب‌-خمسة وسبعون يوماً حداً أقصى خارج المملكة 0

3-  يسمح للعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب

–       خلال السنة الواحدة – أياماً لاتتجاوز في مجموعها المدد التالية :

أ‌-     ستون يوماً حداً أقصى داخل المملكة 0

ب‌-تسعون يوماً حداً أقصى خارج المملكة 0

   وتستثنى من ذلك العاب القوى والسباحة ، حيث يسمح للمشاركين فيها بالغياب أياماً إضافية لاتتجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً عن المدة المحددة في الفقرة (ب) نظراً إلى كثرة برامج إعداد ومسابقات هذه الألعاب ، وما تتطلبه من إستمرار في التدريب والمشاركة لتحقيق الأرقام القياسية 0

4- عند تأهل منتخب المملكة أو أي ناد في الألعاب الجماعية أو الفردية في الدرجات : ( الأولى ،الشباب ، الناشئين) لبطولة كأس العالم أودورة الألعاب الأولمبية، أودورة الألعاب الآسيوية ، أودورة الألعاب العربية ، يسمح للمشاركين بالغياب عن مدارسهم أوجامعاتهم أوكلياتهم أوأعمالهم مدة إضافية تزيد على المدد المحددة في الفقرات من(1 إلى3) ولاتزيد عن المدد التالية :

أ‌-     ثلاثون يوماً حداً أقصى في الألعاب الجماعية 0

ب‌- ستون يوماً حداً أقصى في الألعاب الفردية 0

     وهذه المدد موزعة على برامج الإعداد داخل المملكة ، وبرامج االإعداد ومدة المشاركة

     خارج المملكة0

 ثانياً :- النشاط الثقافي والإجتماعي الداخلي والخارجي :

    يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى والموظفين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب – خلال السنة الواحدة – للمشاركة في المسابقات ، والأمسيات ، واللقاءات الثنائية ، والمعارض ، والإجتماعات ، والمؤتمرات الثقافية ، والمهرجانات ، والوفود الشبابية ، والندوات ، والدورات التدريبية ، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية ، بمختلف الصفات والأسماء والمستويات ، اياماً لاتتجاوز في مجموعها :

أ‌-     ثلاثون يوماً حداً أقصى داخل المملكة 0

ب‌- ستون يوماً حداً أقصى خارج المملكة 0  

ثالثاً- قواعد عامة:

 1- يجب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة – في مراحل التعليم العام ومن

     في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى- بالسماح لهم بالمشاركة في الأنشطة

    الرياضية والثقافية والإجتماعية ، والداخلية والخارجية ، خلال الفصلين الدراسيين ، بما لا

يضر بالتحصيل العلمي للطالب ، وتزود إدارة المدرسة وإدارة التربية والتعليم بصورة من هذه الموافقة 0

1-    على الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، ووزارة الثقافة والإعلام ترشيح أحد المشرفين 

 المؤهلين من ذوي الإختصاص ليتولى الإشراف على الطلبة ممن تقل أعمارهم عن (خمس عشرة سنة ) ومتابعتهم في المشاركات الداخلية والخارجية 0 

2- على الجهات الحكومية المعنية التي تقيم الأنشطة المختلفة مراعاة أن تكون خلال الإجازات الأسبوعية والسنوية – قدر الإمكان – حتى لايتأثر المشاركون بسبب مشاركتهم0

3- على الجهات الحكومية قدر الإمكان ، مراعاة أن تتوقف مشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الإختبارات للفصلين الدراسيين 0

4-  على الجهات الحكومية مراعاة قصر التفرغ على من يشاركون فعلياً ومباشرة في الأنشطة الداخلية والخارجية المختلفة 0

5- على الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها ووزارة الثقافة والإعلام مخاطبة إدارات التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة بطلب السماح لمنسوبي تلك الجهات بالمشاركة في الأنشطة المختلفة قبل وقت كاف ٍ من موعد بدء النشاط0

6- يكون السماح لشاغلي الوظائف التعليمية بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية وغيرها من الأنشطة في حدود لا تضر بمصلحة الطلبة ودراستهم ، وفق ما تقدره وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وإداراتها وتقتضيه المصلحة0

7- تنظم وزارة التربية والتعليم – بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات الحكومية المعنية الأخرى – مجاميع تقوية ، أو دراسة محددة للطلبة المشاركين في الأنشطة المختلفة بعد عودتهم لمقر دراستهم ، لتعويض ما فاتهم من دروس ، إذا تطلب الأمر ذلك0

8- إذا صادف إشتراك الطلبة في تلك الأنشطة موعد إختباراتهم الشهرية ، أو بدء التسجيل في الجامعات ، فيجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومن في حكمهما من الجهات التعليمية والتدريبية أن تعقد لهم هذه الإختبارات ، وأن تسجلهم في المدارس والجامعات بعد إنتهاء ذلك النشاط ، إذا توفرت الشروط الأخرى0   

  10- على الجهات المعنية وذات العلاقة تأمين الدراسة للطلبة في المدارس والكليات المماثلة

        في المدينة التي يقام فيها النشاط0

  11- على الجهات المعنية وذات العلاقة  مراعاة ألا يؤثر غياب الطلبة المشاركين في 

       الأنشطة المختلفة على نسبة حضورهم ، إذا كانوا مواظبين بقية أيام السنة الدراسية0

 12- على رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة التعليم

       العالي منح الطلبة المتفوقين في الأنشطة المختلفة  –  الذين حققوا إنجازات ومراكز

      متقدمة على المستويات الخليجية أوالعربية أو القارية أو الدولية – أفضلية القبول في

      مختلف الجامعات والكليات العسكرية، إذا توفرت الشروط الأخرى0

13- يعد الإداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون  في الوفود الرياضية والثقافية

     والإجتماعية منتدبين  ،  ويعاملون وفق أحكام الإنتداب وتصرف لهم بدلات السفر من

     إركاب وإنتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام ، أو الجهة

     التي طلبت اشتراكهم ، وذلك طوال مدة المشاركة0

14- في حالة مشاركة المرأة  في أي  نشاط  ثقافي أورياضي  أوإجتماعي ، تؤمن الجهة

     المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها 0

15- يسمح للموظفين المدنيين من القطاع الحكومي والعسكريين بالغياب براتب كامل المدد

     التي تحدد مدد  إشتراكهم  في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والثقافية و الإجتماعية

     داخل المملكة أو خارجها ، على ألا تتجاوز مدة الغياب المدد المحددة في هذا القرار0

16- عند مشاركة منسوبي القطاع الخاص ، تتحمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ( اللجنة

      الأولمبية والإتحادات الرياضية  )  والجهات المستفيدة  الأخرى أجور المشاركين في

     الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية ،  الداخلية والخارجية  ،  من إداريين وفنيين 

     ومدربين وحكام ولاعبين طوال مدة مشاركتهم  في هذه الأنشطة  ،  إذا طلبت جهات

     عملهم ذلك0

17- تصرف الجهات المستفيدة للعاملين في القطاع الخاص أو اصحاب المهن الحرة نفقات

     السفر من إركاب وإنتداب  ومكافأة  وفق القواعد المنظمة التي  إعتمدها مجلس الخدمة

     المدنية ( بحسب ما ورد في الفقرة 13 من هذا البند )0

18- على الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألاتؤثرمشاركة الموظف المدني أوالعسكري

      على وضعه الوظيفي ، من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات بسبب

      مشاركته في النشاطات 0

19- تضع وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب برامج الأنشطة الثقافية و

      الرياضية والإجتماعية في بداية كل سنة ، وتزود الجهات المعنية بها 0

20- تكون المخاطبات المتعلقة بطلب المشاركة صادرة من الرئيس العام لرعاية الشباب أو

     من ينيبه ، ووزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه0

(2) –  يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ وماصدر من قرارات وتعليمات لاحقة0

(3) – يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره0

                                                       عبد الله بن عبد العزيز

                                                        رئيس مجلس الوزراء

 


أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s